إذا كان الجرح مفصل فالجرح المفصل مقدم على التوثيق.
السؤال: هل قواعد الجرح و التعديل من مسائل خلاف التنوع ؟
الجواب:إذا كانت بين الأئمة الكبار ،عالم يوثق وعالم يطعن فيه وفي روايته فهذه العلماء وضعوا لها ضوابط أيضاً، فإذا كان الجرح مفصلا فإنه يقدم على التوثيق المجمل؛ لأن الأصل في المسلم أن يوثق، فإذا جاءنا جرح مفصل ليس مجملا لا شك أنه يقدم على التعديل المجمل، ففي هذه المسألة يرجع إلى الضوابط والقواعد التي وضعها العلماء، وأما أنك تجتهد فلا.